هرگونه اصلاح از طریق صندوق رای امکان پذیر است

در بیانیه حزب همبستگی ایران اسلامی آمده است: ششمین کنگره سراسری حزب همبستگی ایران اسلامی در حالی برگزار شد که  کشور در یکی از حساس‌ترین برهه‌های پس از انقلاب قرار دارد. دولت قانونی مستقر از یک طرف با تشدید تحریم های بی سابقه و جنگ تمام عیار اقتصادی و از طرف دیگر فشارها و دخالتهای دولت پنهان به استیصال رسیده است. وضعیت اقتصادی به دنبال دهه‌ها ناکارآمدی ساختاری و عقب‌ماندگی از قافله توسعه جهانی، در شرایط وخیمی به سر می‌برد.

این بیانه تصریح دارد: اقشار مستضعف و به حاشیه ‌رانده شده اکنون مشکلات و آسیب های قابل توجهی را زیر بار گرانی و  بیکاری متحمل می شوند و دره‌های عمیق میان خود و اندک طبقه برخوردار را به چشم می‌بینند. مردمی که علاوه بر درد و فقر، توهین به کرامت انسانی‌شان را نیز باید تحمل کنند. کرامتی که با نامحرم ‌انگاشته شدن آنها، شنیده نشدن صدای اعتراضشان و دخالت‌های سلیقه‌ای در سبک زندگی‌شان خدشه‌دار شده است.

حزب همبستگی در این بیانیه گفته است: در چنین زمانه خطیر و شرایط سخت نارضایتی مردم، صحنه سیاست داخلی ایران در تدارک برگزاری یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی است و این درحالی است که به دنبال وخامت روزافزون معیشت مردم و انفعال و کم‌خاصیتی نهادهای انتخابی به دلیل تضعیف جمهوریت توسط بعضی از اقتدارگرایان به خصوص در سال‌های اخیر، امید مردم به ایجاد تغییر از طریق صندوق‌های رأی به کمترین میزان در سال‌های پس از انقلاب رسیده است.

بیانیه حزب همبستگی، انتخاب شعار "نهادهای انتخابی و جمهوریت نظام" برای ششمین کنگره سراسری این حزب را به دلیل ضعیف شدن وجه جمهوریت قانون اساسی عنوان کرد و می افزاید: رویکرد این بیانیه با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و به جهت بررسی موانع تحقق جمهوریت و دلایل تضعیف نهادهای انتخابی و با اشاره به حوادث اخیر کشور صورت گرفته است.

حزب همبستگی ایران اسلامی در ادامه افزود: دفتر سیاسی حزب همبستگی ایران اسلامی توجه به نکات ذیل را برای شناخت بهتر چالش ها و مشکلات و اصلاح شرایط نابسامان کشور ضروری می داند:

۱- دفتر سیاسی حزب همبستگی ایران اسلامی حراست و تقویت توامان جمهوریت و اسلامیت نظام را وظیفه همگان به خصوص احزاب و جریانات سیاسی دانسته و همگام با سایر احزاب اصلاح طلب، خود را موظف به روشنگری و مقابله هدفمند با جریانی می داند که سعی دارد با محدود و محصور کردن انتخابات و نهادهای انتخابی و ارائه قرائت های مخدوش از دین مبین اسلام، پوسته ای ظاهری از جمهوری اسلامی را به نمایش گذارد.

۲- به اعتقاد دفتر سیاسی حزب، برای اداره بهتر کشور و جلب اعتماد عمومی، مسئولین چاره ای به غیر از شنیدن صدای مردم و احترام به خواسته های آنان ندارند و فراموش کردن مطالبات به حق جامعه می تواند پیامدهایی غیرقابل پیش بینی را در آینده در پی داشته باشد. بی توجهی نسبت به فصل حقوق ملت به خصوص اصل ۲۷ قانون اساسی و بی اعتقادی به پذیرش حق اعتراضات عمومی و انباشت سرخوردگی های اجتماعی، تنها با اصلاح برخی رویه های اشتباه و سختگیرانه در مواجهه با اعتراضات و همچنین با افزایش سعه صدر مسئولان در پذیرش حق نقد و مخالفت در شنیدن صدای مردم امکان پذیر خواهد بود.

باور داریم که اعتراضات آبان ماه بیانگر اشکالات اساسی در نظام تصمیم سازی کشور و تداعی کنند عدم درک شرایط جامعه از سوی برخی مدیران ارشد، به دلیل شکاف میان مسئولین و مردم و بی توجهی به نهادهای انتخابی و کاهش قدرت و جایگاه واقعی مجلس شورای اسلامی بود.

شناخت حداقلی از وضعیت معیشتی مردم، عجز در پیش بینی واکنش های عمومی، ضعف امنیتی در شناسایی و پیشگیری از فعال شدن هسته های گروه های معاند و خشونت طلب، اجرای نابهنگام و بدون اقناع جامعه و همچنین برخوردهای صورت گرفته با برخی فعالان سیاسی منتقد و معترض در روزهای اخیر، نکات مهمی است که نشان می دهد اشتباهات گذشته در حال تکرار است. اشتباهاتی که ریشه در تفکری دارد که هر نوع نقد و اعتراضی را از سوی احزاب سیاسی و توده مردم، با نگاه براندازانه و مخالفت و دشمنی با کلیت نظام می نگرد و برخورد امنیتی و قضایی را آسان ترین و به خیال خود موثرترین راه حفظ نظام می پندارد.

۳- ما بر این باوریم که هرگونه اصلاح و تغییر در ساختارها، رویکردها و نحوه اداره کشور، در چارچوب نظام و با اجرای دقیق قانون اساسی و علیرغم همه محدودیت ها و موانع، تنها از طریق صندوق های رای امکان پذیر است. تحقق رای و نظر مردم در انتخابات، به خصوص در شکل گیری مجلسی در تراز ایران اسلامی در اسفند ماه ۹۸، تنها با حضور آزادانه نمایندگان و نامزدهای همه سلایق و جریانات سیاسی صورت می پذیرد و این امر نیز با اصلاح  برخی روش های ابهام آمیز و  به دور از برخی تنگ نظری ها و نظارت های غیرمستدل و کنار گذاشتن محدودیت های فراقانونی برای کاندیداها میسر خواهد شد. ضروری است که همه دستگاه های نظارتی خود را موظف به اجرای بدون کم و کاست قانون دانسته و نسبت به تصمیمات خود با ارائه مستندات در پیشگاه مردم پاسخگو باشند. بدون تردید، ترغیب نهادهای نظارتی به رفتارهای فراقانونی مانند بررسی مبانی فکری کاندیداها در تضاد با اندیشه های امام راحل، نظرات و مشی سیاسی رهبر معظم انقلاب و در مخالفت صریح با قانون اساسی خواهد بود.

۴- دفتر سیاسی حزب همبستگی ایران اسلامی، اختلافات و تقابل های رو به گسترش برخی نهادهای انتصابی با نهادهای مردم سالارانه و به خصوص دولت را تداعی کننده نگاه دوگانه و مانع جدی توسعه پایدار ایران می داند و ریشه آن را در انحصارطلبی کسانی می داند که تداوم رقابت های انتخابی را تا انتخابات آینده بر خود فرض می دانند و هدفی به غیر از تخریب و ناکارآمد نشان دادن دولت و جناح رقیب را دنبال نمی کنند حتی اگر این روند مخرب، آسیب های جدی به منافع ملی و زندگی و معیشت مردم وارد سازد. این نگاه علاوه بر مختل کردن روند اداره کشور، در سیاست خارجی نیز به عنوان یک چالش جدی بروز و ظهور دارد. تصمیم سازی های موازی توسط برخی دلواپسان و اظهار نظرهای غیرکارشناسانه و بعضا ساده انگارانه برخی صاحبان تریبون های عمومی و منابر در حوزه دیپلماسی، سبب شده تا علاوه بر شکل گیری دوقطبی های کاذب در جامعه و  شنیده شدن صداهای متفاوت از کشور در عرصه بین المللی ، اقدامات دستگاه دیپلماسی در پیگیری سیاست تعامل سازنده با جامعه جهانی و مقابله با انزوای بین المللی ایران نیز با مشکل جدی مواجه شود که حمله به کنسولگری عربستان نمونه روشنی از ثمرات رفتارهای افراطی و مداخلات غیرموجه در روابط بین الملل می باشد که کشور همچنان در حال پرداخت تاوان سنگین این رفتارهای افراطی در سطح منطقه و جهان است.

۵- دفتر سیاسی حزب همبستگی ایران اسلامی تاکید می کند که اداره کشور با همراه کردن مردم از طریق اخبار هدایت شده و تحلیل های یکسویه صدا و سیما امکان پذیر نخواهد بود و نمی توان به وسیله تریبون هایی که تاثیر آن ها به حداقل رسیده است به هدایت و اقناع جامعه ای پرداخت که اطلاعات مورد نظر خود را به صورت آنلاین و در لحظه دریافت می کند.

به باور ما، مدیریت کشور نیازمند هوای تازه و حضور بیشتر نخبگان و اندیشمندان شایسته ای است که بتوانند با درک مطالبات عمومی و شناخت درست از فضای پیرامونی، چه در زمینه مسائل داخلی و چه در مواجهه با جامعه جهانی، تصمیماتی متناسب با شرایط روز اتخاذ کنند و کشور را از رخوت حاصل از مدیریت سالمندان نجات دهند. در این میان تکرار جوانگراییِ مورد نظر مقام معظم رهبری از زبان کسانی که ۴ دهه در مدیریت کشور و نهادهای مختلف بیتوته کرده اند  نیز طنز تلخ روزگار است.

۶- براساس اعتقاد به اسلام رحمانی که عقلانیت، عدالت، اعتدال، اخلاقمداری، رعایت حقوق شهروندی و مردم محوری را تاکید و مبارزه با ظلم، تبعیض، انحصارطلبی،اشرافیت، ویژه خواریِ حکمرانان و استبداد را نهی می نماید، اعلام می داریم که آنچه پس از گذشت ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی در نحوه حکمرانی و اداره کشور می گذرد، به دلیل برخی خود حق پنداری ها و بی توجهی به مولفه های عدالت محور و مردم سالارانه حکومت علوی(ع) ، فاصله بسیاری با اسلام ناب محمدی(ص) دارد.

۷- دفتر سیاسی حزب همبستگی ایران اسلامی برخلاف درخواست برخی عناصر تندرو که در تجمعات اخیر با تاسی و توسل به تفکر لیاخوف روس، خواستار به توپ بستن نهادهای انتخابی و دفن جمهوریت نظام  شدند، راه نجات کشور و برون رفت از بحران های کنونی را بازنگری در عملکرد بیش از ۴۰ سال گذشته، تمکین همگان به اجرای بدون کم و کاست قانون اساسی، تقویت نهادهای انتخابی و شفافیت و پاسخگویی نهادهای انتصابی، برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه با حضور همه جریانات سیاسی، تحقق گفتگوهای ملی و فراگیر در همه سطوح، مبارزه مستمر و شفاف با فساد و ویژه خواری و توجه به مطالبات عمومی و برطرف کردن نیازهای حداقلی یک زندگی شرافتمندانه برای همه افراد جامعه می داند. و تاکید می کند که آنچه مسئولان در سیاست های داخلی و خارجی خود به اجرا می گذارد باید منتج به یک زندگی عزتمندانه برای همه ایرانیان و توسعه پایدار کشور در همه زمینه ها شود و در این زمینه رجوع به آرای عمومی، مسیر قانونی و متمدنانه ای است که می تواند برای درک بهتر مطالبات عمومی در سیاست داخلی و خارجی گره گشا باشد.